حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح درباره توافق قزاقستان درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: طبق موافقتنامه بین ایران و شوروی دریای خزر دریای مشاع بوده است. بعد از فروپاشی شوروی کشورهای دیگر تکلیف ۶۸ درصد مرزهای آبی بین خود را مشخص کردند، اما ایرانی‌ها وارد توافق مرزی نشدند، چون ایران یک طرف معاهده مشاع است و این مسأله اختلافی همچنان باقی مانده است. وی ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی دو موضوع محدوده مرزی دریایی کشورها بویژه در موضوع اکتشاف و دخالت کشورهای خارجی بخصوص از ناحیه امریکا به وجود آمد. برای مقابله با این موارد نشست‌هایی برگزار شد و در آن بحث تعیین رژیم حقوقی مطرح گردید. در کشور ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اگر به معنای تعیین مرز باشد باید به تصمیم مجلس شورای اسلامی برسد که حداقل به رأی چهار پنجم نمایندگان نیاز دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: طبق توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و بیانیه صادره در نشست قزاقستان درباره موضوع تعیین مرز صحبت نشد و تنها درخصوص مدیریت اکتشاف صحبت شده است. البته همین هم می‌تواند به موضوعی برای ادعای مالکیت در آینده تبدیل شود که ما دغدغه جدی در این رابطه داریم. فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به معنای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نیست»، گفت: با  وجود این همین‌ که اجازه بهره‌برداری داده شده ممکن است داعیه‌هایی را ایجاد کند. به عبارت دیگر بیانیه صادره به معنای تقسیم بستر نیست، اما این دغدغه را ایجاد می‌کند که مبنایی برای ادعای مرزی باشد، ولی باز هم این کنوانسیون نمی‌تواند و نباید به منزله تقسیم آب و زیربستر باشد.