تازه‌های خبر
دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲
چاپ

حدس و گمان ها در باره پرونده امنیتی و حقوقی خزر

امضای کنوانسیون رژیم حقوقی توسط سران ۵ کشور ساحلی مهم ترین دستاورد اجلاس قزاقستان است/ مناقشه پردامنه هسته ای باعث وقفه طولانی در پیگیری پرونده خزر شد/ روسیه در نقش برادر بزرگتر جمهوریها مانع همپیمانی خزرنشینان با ناتو و غرب شده است/ سیاست های تهاجمی ترامپ ایران و روسیه را به ایجاد ائتلاف تازه در این نقطه حساس واداشته است
حدس و گمان ها در باره پرونده امنیتی و حقوقی خزر

دیدارها و مذاکرات این روزهای مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی از روحانی تا ظریف پرونده رژیم حقوقی دریای خزر را دوباره به جریان انداخته است. در حالی که شماری از رسانه ها از یک اتفاق قریب الوقوع در بستن پرونده تقسیم منابع خزر خبر داده اند اما اظهارات منابع مطلع حاکی از آن است که بحث پیچیده و مورد مناقشه تقسیم منابع بستر و زیر بستر این دریا هنوز مراحل فنی و کارشناسی لازم را طی نکرده است و در دیدارها و مذاکرات این روزهای روحانی و ظریف صرفا طرح یک نظام همکاری تازه میان قدرتهای ساحلی خزر(ایران، ترکمنستان، آذربایجان قزاقستان و روسیه ) دنبال می شود. کنوانسیونی که امروز به امضای رهبران 5 کشور ساحلی خزر رسید در واقع سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است،  که امید می رود این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو را تبدیل کند

 

مهم ترین دستاورد اجلاس مهم قزاقستان و ثمره اصلی سفر روحانی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران 5 کشور ساحلی است

 

پرونده ای که تحت الشعاع ماجرای هسته ای قرار گرفت

پرونده رژیم حقوقی دریای خزر از حساس ترین موضوعات در دستور کار وزارت خارجه ایران در دو دهه اخیر بوده است. موضوعی که به دلیل گره خوردن با منافع ملی ایران همواره برای افکار عمومی اهمیت داشته است. عمر پرونده خزر در دیپلماسی ایران کمتر از پرونده هسته ای نیست اما بین المللی شدن مناقشه هسته ای باعث شد بویژه در یک دهه اخیر پرونده خزر تا حدی به حاشیه رود. افکار عمومی به درستی با توجه به سابقه عهدنامه های تلخ در تاریخ گذشته ایران همواره با نوعی نگرانی و دلواپسی مذاکرات مربوط به تقسیم و تحدید حدود خزر را دنبال کرده اند و مسئولان امور نیز با درک این حساسیت ملی در میدان مذاکرات از امتیاز دادن و روش مرسوم دیپلماسی پنهان پرهیز کرده اند.

این روزها که طرف امریکایی با ترک پیمان برجام، آینده پرونده هسته ای را در ابهام گذاشته است شاید پرونده خزر به به دلیل حضور دو قدرت حریف امریکا ، شاید فرجام نیکی داشته باشد. دو پرونده بزرگ  هسته ای و خزر شباهت ها و تفاوت های بسیار دارند شاید مهم ترین شباهت شان این بوده که هر دو ماجرا برای جمهوری اسلامی اهمیت حیثیتی و سرنوشت ساز داشته است

آنها که سیر مناقشات و مذاکرات بر سر ماجرای خزر را دنبال کرده اند به خاطر دارند که دهها نشست و اجلاس در تهران و پایتخت 5 کشور ساحل این دریا برگزار شد با این هدف که رژیم حقوقی جدید برای این دریا طراحی شود و منابع بستر و زیر بستر آن میان طرفین تقسیم شود. اما به دلایل متعدد طرف های ذینفع از پذیرش این فرمولها طفره رفتند. یک دلیل روشن آن این بود که اغلب دولت های آسیای مرکزی وضعیت بی رژیم فعلی را به نفع خود دیدند بنابراین برای برداشت نفت و گاز از منطقه ساحلی شان منتظر نظام حقوق بین الملل نماندند.

دریای خزر از بعد از فروپاشی شوروی فاقد یک نظام حقوقی مشخص بوده است در سابقه تاریخی این دریا، ایران عمدتا به قرارداد دهه 40 خویش با شوروی سابق یعنی قرارداد آستاراخان استناد کرده است 

جمهوری اسلامی در این مدت پرونده خزر را با تشکیل ستاد ویژه و تعیین کارشناسان حقوقی و نفتی خاص دنبال کرده است به گونه ای که در دو دهه اخیر دیپلمات هایی مثل مهدی صفری و عباس ملکی به صورت مستقل پیگیر این ماجرا بودند. به نظر می آید اکنون نیز فعالیت ستاد پیگیری پرونده خزر از سر گرفته شده است

در این مدت جمهوری اسلامی در میدان مذاکرات با انواع پیشنهادها روبرو شد تا به رژیم حقوقی این دریا فیصفه داده شود از اعطای سهم 15 درصدی تا 19 درصدی. اما نمایندگان ایران همه این فرمولها را به دلیل آنکه تامین کننده منافع خویش نبوده است رد کرد

با این حال ایران و روسیه در یک موضع مشترک توانستند نظام امنیتی حوزه خزر را طراحی کنند و مانع از تبدیل این حوزه آبی به سرنوشت خلیج فارس به عنوان جولانگاه قدرتهای غربی شوند. گرچه در این مدت شرکتهای بزرگ نفتی و گازی اروپا و امریکا باب همکاری با کشورهای ساحلی خزر را گشودند اما بردار بزرگ این جمهوریها یعنی روسیه مانع از آن شد دست اندیشه هایی مثل گسترش ناتو به این حوزه به مرحله اجرا دربیاید

زمان تقسیم منابع بستر خزر فرانرسیده است

بسیاری از محافل خبری در آستانه سفر مهم روحانی به آسیای مرکزی اعلام کردند که پرونده تقسیم خزر در این دیدار بسته خواهد شد اما منابع رسمی این اظهارات را صرفا حدس و گمان خواندند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تقسیم این دریا، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر آن مطرح نیست. در متن کنوانسیونی که امروز به امضای سران 5 کشور ساحلی رسید، در ماده 8 آن به روشنی در باره بحث تقسیم منابع خزر می گوید: تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود

پاسخ های سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره به روشنی گویای واقعیت توافقنامه امروز سران 5 کشور ساحلی است بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی و فضاسازی ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: این گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست.

وی ادامه داد: اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران پنج کشور ساحلی خزر می رسد چهارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گمانه زنی ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد و تصریح کرد: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.
قاسمی یادآور شد: سواحل خزر از پیچیدگی هایی برخوردار است که نیازمند گفت وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوب حاصل شود.
وی خاطر نشان کرد: بر مبنای این کنوانسیون، هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در دریای خزر را ندارد و پنج کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: امضا این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.
 رییس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز - یکشنبه - برای شرکت در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به شهر آکتائو قزاقستان سفر کرده است.
امضای بیانیه مشترک و چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات پنج کشور ساحلی و نیز ملاقات دو جانبه با رییس جمهوری قزاقستان و برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و بررسی و تعمیق روابط دوجانبه از جمله مهم ترین برنامه های رییس جمهوری در سفر یک روزه به آکتائو است.
اجلاس وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر روز گذشته با حضور وزیران خارجه ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان آغاز شد. اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر نیز تا ساعتی دیگر در بندر آکتائو گشایش می یابد.

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها
تدبیر


0.296